الاثنين، 25 أبريل 2011

مقدمة الفصل الأول:
تعتبر
المؤسسة
النواة الأساسية في الاقتصاد والتنمية الوطنية حيث إنها تعتبر نقطة ارتكاز حياة المجتمع كما إن التطور الهام والواسع الذي شهدته التكنولوجيا وأثرها في الحياة جعل المؤسسة تتحكم وتؤثر حد بعيد في إنتاجها واستعمالها سواء من حيث التمويل أو من حيث النتاج, ومن أدوات التسيير التي تساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها نجد المحاسبة التحليلية التي لها دور كبير في تحليل التكاليف وتقدير الإيرادات.

حيث أننا سنتطرق في هذا الفصل إلى تبيان المفاهيم العامة حول المؤسسة والمحاسبة التحليلية وكذا دراسة أسس المحاسبة التحليلية وتقسيمات التكاليف وهذا لإبراز العلاقة بين المؤسسة والمحاسبة التحليلية بصورة واضحة.


 

المبحث الأول : المؤسسة.

المطلب الأول: تعريف المؤسسة:

01 تعريف 01 : تعرف المؤسسة عادة في كتب التسيير بصفة بسيطة كمجموعة
من الموارد البشرية والمادية والمالية ولكن هذا التعريف التقليدي غير كافي فلقد أدخل علماء حديثون عنصرا آخر يهم الموارد المعلوماتية ويبقى هذا التعريف مرتبطا بالتعريف الاقتصادي الكلاسيكي للمؤسسة الذي يدور حول العناصر الأساسية وهي : رأس المال, اليد العاملة, الموارد الطبيعية, أصبحت المؤسسة حاليا ليست إلا مجموعة من الموارد بل مجموعة منظمة ومهيكلة تخضع لمنطق دقيق ولمقاييس محددة من الناحية الهندسية والناحية البشرية, ومن هذا المنطق تصبح المؤسسة كيفما كانت صناعية تجارية أو خدمات.

تعريف02: تطور تعريف المؤسسة من ثلاثة تطور تعريف المؤسسة منذ ثلاثة قرون.

في الماضي كانت المؤسسات تتميز بعمليات السوق، إذ عرفت كمنظمة تسويقية لإنتاج السلع و الخدمات و كانت المؤسسات الأولى تعرف كمنظمات فلاحية صغيرة حيث تميزت بصغر حجمها، و بقدرة تكنولوجية صغيرة،و بعلاقات مباشرة و شخصية بين صاحب المؤسسة و العمال، و بعلاقات ضيقة بين الدخل و المساهمات الشخصية .

فتعريف المؤسسة يختلف عند معظم الفقهاء على سبيل المثال ، نذكر بعض التعاريف البارزة :
تعريف شمبتر (Shumpeter): المؤسسة تكون مركزا للإبداع و مركزا للإنتاج.
تعريف بيرو ( Perroux) : تقوم المؤسسة بتركيب السلطات .
تعريف قلبرات (Galbraith): تتميز المؤسسة بتقسيم السلطات و بروز الهيكل تقنيون (Technostructure)الذين يملكون السلطة.


 

المطلب الثاني: أنواع المؤسسات:

تنقسم المؤسسات حسب معايير مختلفة ومتعددة نذكر منها:

أولا: طبيعة النشاط الاقتصادي: يمكن التمييز بين المؤسسات:

  • الصناعية: هي التي تقوم بتحويل المواد الأولية للحصول على منتج جديد تام الصنع

  • تجارية: تقوم بشراء سلع لإعادة بيعها على حالها دون إدخال أي تعديل عليها
  • خدمية: تقوم بتقديم بخدمات للزبائن مقابل أجر كشركات النقل.

  • مؤسسات فلاحية: و هي التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض واستصلاحها.
  • المالية: وهي التي تقوم بنشاطات مالية مثل البنوك وشركات التأمين.
  • المختلطة: وهي التي تمارس نشاطين أو أكثر من الأنشطة السابقة.

ثانيا :طبيعة الملكية: ونجد منها:


  • المؤسسات العامة (العمومية): و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة باسم المجتمع مثل الولاية أو البلدية تسير وفق القوانين وإجراءات تحددها الدولة.
  • المؤسسات الخاصة: و هي المؤسسات التي تعود ملكية وسائل الانتاج فيها للقطاع الخاص, أي أن رأس المال يكون ملكا لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص

  • شركات مختلطة: وهي مؤسسات تعود ملكيتها بصورة مشتركة للدولة والقطاع الخاص.

ثالثا الشكل القانوني:

المؤسسات الفردية: هي المؤسسات التي يملكها شخص واحد, حيث يكون هو المسؤول الوحيد عليه العمل بكفاءة لتحقيق أكبر ربح ممكن.

الشركات: وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر. ويمكن التمييز بين عدة أنواع منها:

  • شركات الأشخاص: مثل شركات التضامن.
  • شركات الأموال: أهمها شركة مساهمة (الشركة المجهولة).
  • الشركات الوسيطة: بين شركات الأشخاص والأموال أبرزها الشركات ذات المسؤولية المحدودة .

    المطلب الثالث: وظائف المؤسسة:

    يمكن تقسيم وظائف المؤسسة كما يلي: أولا الوظيفة الإدارية: إن العملية الإدارية تتمثل في أربعة وظائف أساسية تتشكل فيما بينها مزيجا متكاملا يمكن للمدير من خلالها الوصول إلى أهداف وحدة التنظيم والتسيير والتي تتمثل فيما يلي : 1-التخطيط 2- التنظيم 3- التوجيه 4- الرقابة.

    ثانيا الوظيفة التقنية: (وظيفة الإنتاج): قد تختلف أهداف مسيري الإنتاج وقد تتعدد إلا انّه بصفة عامة فأن الهدف الرئيسي لهم هو تعظيم الإنتاج بالنسبة إلى التكاليف معينة حتى يمكن تعظيم الربح.


     


     


     

  • دائرة الإنتاج: تقوم بمجموعة من الدراسات مثل:تخطيط الإنتاج ومتابعة برامج العمل.
  • دراسة مدى حاجة الاقتصاد الوطني (السوق الداخلية) إلى منتجات المؤسسة.
  • دائرة مراقبة النوعية تعمل على مراقبة الجودة النتاج وترقيته.
  • دائرة الصيانة التي تكتسي دورا كبيرا لما لها من أثر كبير في تسيير الإنتاج وبالتالي على مردودية المؤسسة .

ثالثا: الوظيفة التجارية: 01 : يهتم قسم عمال الوظيفة التجارية بالمواد الأولية إلى غاية خروجها كمنتوج للتوزيع ومن مهامه ما يلي:

  • دراسة وتقدير المشتريات والمخزون من المواد الأولية المنتوجات الجاهزة وقطع الغيار.
  • تحقيق الفعالية والمرونة القصوى للتسليم.
  • القيام بعملية الجرد.
  • دراسة وتقدير المبيعات.
  • دراسة وتحليل المركز التنافسي للمؤسسة من أجل تحديد هدف إنتاجي لها.

رابعا الوظيفة الاجتماعية: تهتم بالموارد البشرية إذ تعمل على:

  • تنفيذ القرارات والتعليمات الخاصة بالشغل والتأكد بمطابقتها للشروط المحددة.
  • وضع مقاييس الترقية وقياس الكفاءة Effiency .
  • تأمين العمال ومما يهتم عن طريق الضمان الاجتماعي ومجالس العمال.

خامسا: الوظيفة المالية: هي مجموعة المهام والعمليات التي تسعى إلى البحث عن الأموال في مصادرها الممكنة بالنسبة للمؤسسة وفي إطار محيطها المالي وكذلك تظهر أهمية هذه الوظيفة بالنسبة للمؤسسة في تغطية احتياجاتها المالية وكذلك تسهر على المزيج المالي, من أموال خاصة أو تمويل ذاتي وديون بمختلف استحقاقاتها.

وباختصار فإن مهمة الوظيفة المالية تنحصر في البحث عن الأموال بالكمية المناسبة وبالتكلفة الملائمة وفي الوقت المناسب وإنفاقها بالطريقة المثلى لتحقيق أغراض المؤسسة.


 

المطلب الرابع: الأهداف الرئيسية للمؤسسة:

أولا: اتجاه أصحابها واتجاه العاملين:

  1. اتجاه أصحابها:
  • البحث عن أفضل ريع بأقل تكلفة وضمان زيادة مستمرة في الأرباح.
  • تكثيف مستثمر في عملية إعادة الإنتاج يعني النمو والزيادة الإنتاجية.
  1. اتجاه العاملين:
  • تحسين متواصل لوضع العمال (الوضع المالي.

  • تحسين متواصل لوضع العمال ( الوضع المالي ، ظروف و شروط العمل ، المنح ، المواصلات ، الترقية ، العطل ، التكوين ، ... .)
  • تحقيق الأمن و الاستقرار في الشغل بالنسبة للعامل

    ثانيا: إتجاه المستهلكين و المجتمع :


  1. اتجاه المستهلكين :

  • تلبية حاجيات المستهلكين المحليين بأثمان معقولة و هو الهدف الرئيسي للمؤسسة ، ويتمثل هذا في النوعية العالية للمنتوج ، تقديمه في وقته المحدد تسليم و توزيع المنتوج حسب العقود المبرمة ، و كل هذا يحتاج إلى دراسة فاحصة لحاجيات المستهلك و أذواقه لكي يقدم له المنتوج حسب الطلب .
  1. اتجاه
    المجتمع:
  • الاستقلال الاقتصادي على المستوى الوطني و ذلك بتقليل الواردات و زيادة الصادرات من الإنتاج المحلي و بذلك تضمن دخلا معتبر من العملة الصعبة.

  • رفع المستوى المعيشي للأفراد .

  • امتصاص الفائض من اليد العاملة أي محاربة البطالة .

  • إحساس العامل بروح المسؤولية و إعطاؤه المبادرة في العمل .

    إذن نستطيع أن نعتبر أن المؤسسة هي النواة الأساسية لاقتصاديات الدول ، لأنها عبارة عن الوحدة المكونة و المنتجة للثروة ، و أن الدولة تعتمد عليها لبناء سياستها الاقتصادية والاجتماعية سواء في النظام الاقتصادي الرأسمالي أو الاشتراكي أو الاقتصادي الحر وحسب نوع المؤسسة ( القطاع الخاص أو العام) .

    ونستخلص من أن أهداف المسطّرة تتجسد بتضافر كل أفراد المجتمع.

    المطلب الخامس: أهمية المؤسسة:

    يمكن أيضا النظر إلى المؤسسة من وجهة أهميتها في المجتمع في أن تمدد هذه الأهمية في مجموعة من العوامل كحجم المؤسسة ونوعية نشاطها (محلي, إقليمي, وطني, دولي) ويمكن التعبير في هذا الشأن على سبيل المثال الحصر بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة وكذلك يمكن التمييز بين المؤسسات المنتجة للسلع الأساسية والمؤسسات المنتجة للسلع الكمالية.

 

المبحث الثاني: المحاسبة التحليلية:

المطلب الأول: ظهور المحاسبة التحليلية:

يمكن تقسيم فترة ظهور المؤسسة التحليلية إلى :

  1. المحاسبة التحليلية التقليدية: في منتصف القرن 18 وأواخر لقرن 19 كانت الغالبية العظمى من المؤسسات ذات الحجم الصغير والسوق المرشد للقرارات الاقتصادية, ونظام المحاسبة العامّة قاصرة وعاجزة عن تلبية احتياجات ومتطلبات المؤسسة وخاصة بعد ضائقة الكبرى 1929 وترتبت على حدوث هذا التطور عدم معرفة المؤسسة لتكاليفها ومستحقاتها الخاصة ولكل منتج.
  2. المحاسبة التحليلية المعاصرة: المرحلة الثانية بدأت بعد1945 تقدّم الصناعة في السنوات الأخيرة أدى إلى ظهور واشتداد المنافسة بين المنتجين ولكي تتمكن المؤسسة من الاستمرار في حياتها وجب عليها أن تخفض تكاليفها إلى الحد الأدنى والحصول على أكبر فائدة ممكنة مع دراسة التكاليف بشتى أنواعها: تاريخية, اقتصادية, تقديرية (معيارية), ثابتة وتكاليف متغيرة, تكاليف شبه متغيرة لاستخدامها في إعداد الميزانيات المرنة المتغيرة ومعرفة عتبة مردوديتها.

المطلب الثاني: مفهوم المحاسبة التحليلية:

تعتبر المحاسبة التحليليّة على وجه العموم فرعا متخصّصا من فروع المحاسبة العامّة و تكون مهمّتها تجميع و تحليل بيانات التكاليف و توزيع المصروفات من أجل تحديد ثمن تكلفة المنتجات أو الخدمات و تقديم معلومات دقيقة إلى إدارة المؤسّسة و تقوم بتسجيل كل العمليّات النسبيّة الخاصّة لنشاط المؤسّسة .وذلك من أجل:

  • معرفة تكاليف ووظائف المؤسسة.
  • تمديد سعر تكلفة المنتجات والخدمات وكلفة مراحل الإنتاج المختلفة.
  • البحث عن نتيجة كل جذع من النشاط والخدمات وكلفة مراحل الإنتاج المختلفة.
  • البحث عن نتيجة كل جذع من النشاط على مدى النتيجة التحليلية.
  • إمداد إدارة المؤسسة بأسس تقييم بعض عناصر الأصول
  • تطوير بعض مراكز ميزانية المؤسسة.
  • شرح النتائج وتحليلها وحساب تكاليف المنتجات والخدمات مع مقارنتها بأسعار بيعها.
  • مقارنة التكاليف الفعلية (الحقيقية), التكاليف المعيارية (النمطية) وتحليل الفروق (الانحرافات) وإعداد الموازنات التقديرية.
  • السماح للمؤسسة باتخاذ القرارات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق