مقدمة الفصل الأول:
تعتبر
المؤسسة
النواة الأساسية في الاقتصاد والتنمية الوطنية حيث إنها تعتبر نقطة ارتكاز حياة المجتمع كما إن التطور الهام والواسع الذي شهدته التكنولوجيا وأثرها في الحياة جعل المؤسسة تتحكم وتؤثر حد بعيد في إنتاجها واستعمالها سواء من حيث التمويل أو من حيث النتاج, ومن أدوات التسيير التي تساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها نجد المحاسبة التحليلية التي لها دور كبير في تحليل التكاليف وتقدير الإيرادات.

حيث أننا سنتطرق في هذا الفصل إلى تبيان المفاهيم العامة حول المؤسسة والمحاسبة التحليلية وكذا دراسة أسس المحاسبة التحليلية وتقسيمات التكاليف وهذا لإبراز العلاقة بين المؤسسة والمحاسبة التحليلية بصورة واضحة.

 

المبحث الأول : المؤسسة.

المطلب الأول: تعريف المؤسسة:

01 تعريف 01 : تعرف المؤسسة عادة في كتب التسيير بصفة بسيطة كمجموعة
من الموارد البشرية والمادية والمالية ولكن هذا التعريف التقليدي غير كافي فلقد أدخل علماء حديثون عنصرا آخر يهم الموارد المعلوماتية ويبقى هذا التعريف مرتبطا بالتعريف الاقتصادي الكلاسيكي للمؤسسة الذي يدور حول العناصر الأساسية وهي : رأس المال, اليد العاملة, الموارد الطبيعية, أصبحت المؤسسة حاليا ليست إلا مجموعة من الموارد بل مجموعة منظمة ومهيكلة تخضع لمنطق دقيق ولمقاييس محددة من الناحية الهندسية والناحية البشرية, ومن هذا المنطق تصبح المؤسسة كيفما كانت صناعية تجارية أو خدمات.

تعريف02: تطور تعريف المؤسسة من ثلاثة تطور تعريف المؤسسة منذ ثلاثة قرون.

في الماضي كانت المؤسسات تتميز بعمليات السوق، إذ عرفت كمنظمة تسويقية لإنتاج السلع و الخدمات و كانت المؤسسات الأولى تعرف كمنظمات فلاحية صغيرة حيث تميزت بصغر حجمها، و بقدرة تكنولوجية صغيرة،و بعلاقات مباشرة و شخصية بين صاحب المؤسسة و العمال، و بعلاقات ضيقة بين الدخل و المساهمات الشخصية .

فتعريف المؤسسة يختلف عند معظم الفقهاء على سبيل المثال ، نذكر بعض التعاريف البارزة :
تعريف شمبتر (Shumpeter): المؤسسة تكون مركزا للإبداع و مركزا للإنتاج.
تعريف بيرو ( Perroux) : تقوم المؤسسة بتركيب السلطات .
تعريف قلبرات (Galbraith): تتميز المؤسسة بتقسيم السلطات و بروز الهيكل تقنيون (Technostructure)الذين يملكون السلطة.

 

المطلب الثاني: أنواع المؤسسات:

تنقسم المؤسسات حسب معايير مختلفة ومتعددة نذكر منها:

أولا: طبيعة النشاط الاقتصادي: يمكن التمييز بين المؤسسات:

• الصناعية: هي التي تقوم بتحويل المواد الأولية للحصول على منتج جديد تام الصنع
  
• 
  تجارية: تقوم بشراء سلع لإعادة بيعها على حالها دون إدخال أي تعديل عليها
  
• خدمية: تقوم بتقديم بخدمات للزبائن مقابل أجر كشركات النقل.
  
• 
  مؤسسات فلاحية: و هي التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض واستصلاحها.
  
• المالية: وهي التي تقوم بنشاطات مالية مثل البنوك وشركات التأمين.
  
• المختلطة: وهي التي تمارس نشاطين أو أكثر من الأنشطة السابقة.
  

ثانيا :طبيعة الملكية: ونجد منها:

• 
  المؤسسات العامة (العمومية): و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة باسم المجتمع مثل الولاية أو البلدية تسير وفق القوانين وإجراءات تحددها الدولة.
  
• المؤسسات الخاصة: و هي المؤسسات التي تعود ملكية وسائل الانتاج فيها للقطاع الخاص, أي أن رأس المال يكون ملكا لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص
  
• 
  شركات مختلطة: وهي مؤسسات تعود ملكيتها بصورة مشتركة للدولة والقطاع الخاص.
  

ثالثا الشكل القانوني:

المؤسسات الفردية: هي المؤسسات التي يملكها شخص واحد, حيث يكون هو المسؤول الوحيد عليه العمل بكفاءة لتحقيق أكبر ربح ممكن.

الشركات: وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر. ويمكن التمييز بين عدة أنواع منها:

• شركات الأشخاص: مثل شركات التضامن.
  
• شركات الأموال: أهمها شركة مساهمة (الشركة المجهولة).
  
• الشركات الوسيطة: بين شركات الأشخاص والأموال أبرزها الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
  

  المطلب الثالث: وظائف المؤسسة:
  

  يمكن تقسيم وظائف المؤسسة كما يلي: أولا الوظيفة الإدارية: إن العملية الإدارية تتمثل في أربعة وظائف أساسية تتشكل فيما بينها مزيجا متكاملا يمكن للمدير من خلالها الوصول إلى أهداف وحدة التنظيم والتسيير والتي تتمثل فيما يلي : 1-التخطيط 2- التنظيم 3- التوجيه 4- الرقابة.
  

  ثانيا الوظيفة التقنية: (وظيفة الإنتاج): قد تختلف أهداف مسيري الإنتاج وقد تتعدد إلا انّه بصفة عامة فأن الهدف الرئيسي لهم هو تعظيم الإنتاج بالنسبة إلى التكاليف معينة حتى يمكن تعظيم الربح.
  

  
   

  
   

  
   

• دائرة الإنتاج: تقوم بمجموعة من الدراسات مثل:تخطيط الإنتاج ومتابعة برامج العمل.
  
• دراسة مدى حاجة الاقتصاد الوطني (السوق الداخلية) إلى منتجات المؤسسة.
  
• دائرة مراقبة النوعية تعمل على مراقبة الجودة النتاج وترقيته.
  
• دائرة الصيانة التي تكتسي دورا كبيرا لما لها من أثر كبير في تسيير الإنتاج وبالتالي على مردودية المؤسسة .
  

ثالثا: الوظيفة التجارية: 01 : يهتم قسم عمال الوظيفة التجارية بالمواد الأولية إلى غاية خروجها كمنتوج للتوزيع ومن مهامه ما يلي:

• دراسة وتقدير المشتريات والمخزون من المواد الأولية المنتوجات الجاهزة وقطع الغيار.
  
• تحقيق الفعالية والمرونة القصوى للتسليم.
  
• القيام بعملية الجرد.
  
• دراسة وتقدير المبيعات.
  
• دراسة وتحليل المركز التنافسي للمؤسسة من أجل تحديد هدف إنتاجي لها.
  

رابعا الوظيفة الاجتماعية: تهتم بالموارد البشرية إذ تعمل على:

• تنفيذ القرارات والتعليمات الخاصة بالشغل والتأكد بمطابقتها للشروط المحددة.
  
• وضع مقاييس الترقية وقياس الكفاءة Effiency .
  
• تأمين العمال ومما يهتم عن طريق الضمان الاجتماعي ومجالس العمال.
  

خامسا: الوظيفة المالية: هي مجموعة المهام والعمليات التي تسعى إلى البحث عن الأموال في مصادرها الممكنة بالنسبة للمؤسسة وفي إطار محيطها المالي وكذلك تظهر أهمية هذه الوظيفة بالنسبة للمؤسسة في تغطية احتياجاتها المالية وكذلك تسهر على المزيج المالي, من أموال خاصة أو تمويل ذاتي وديون بمختلف استحقاقاتها.

وباختصار فإن مهمة الوظيفة المالية تنحصر في البحث عن الأموال بالكمية المناسبة وبالتكلفة الملائمة وفي الوقت المناسب وإنفاقها بالطريقة المثلى لتحقيق أغراض المؤسسة.

 

المطلب الرابع: الأهداف الرئيسية للمؤسسة:

أولا: اتجاه أصحابها واتجاه العاملين:

1. اتجاه أصحابها:
   

• البحث عن أفضل ريع بأقل تكلفة وضمان زيادة مستمرة في الأرباح.
  
• تكثيف مستثمر في عملية إعادة الإنتاج يعني النمو والزيادة الإنتاجية.
  

1. اتجاه العاملين:
   

• تحسين متواصل لوضع العمال (الوضع المالي.
  
• 
  تحسين متواصل لوضع العمال ( الوضع المالي ، ظروف و شروط العمل ، المنح ، المواصلات ، الترقية ، العطل ، التكوين ، ... .)
  
• تحقيق الأمن و الاستقرار في الشغل بالنسبة للعامل
  

  ثانيا: إتجاه المستهلكين و المجتمع :
  

1. 
   اتجاه المستهلكين :
   

• 
  تلبية حاجيات المستهلكين المحليين بأثمان معقولة و هو الهدف الرئيسي للمؤسسة ، ويتمثل هذا في النوعية العالية للمنتوج ، تقديمه في وقته المحدد تسليم و توزيع المنتوج حسب العقود المبرمة ، و كل هذا يحتاج إلى دراسة فاحصة لحاجيات المستهلك و أذواقه لكي يقدم له المنتوج حسب الطلب .
  

1. اتجاه
   المجتمع:
   

• الاستقلال الاقتصادي على المستوى الوطني و ذلك بتقليل الواردات و زيادة الصادرات من الإنتاج المحلي و بذلك تضمن دخلا معتبر من العملة الصعبة.
  
• 
  رفع المستوى المعيشي للأفراد .
  
• 
  امتصاص الفائض من اليد العاملة أي محاربة البطالة .
  
• 
  إحساس العامل بروح المسؤولية و إعطاؤه المبادرة في العمل .
  

  إذن نستطيع أن نعتبر أن المؤسسة هي النواة الأساسية لاقتصاديات الدول ، لأنها عبارة عن الوحدة المكونة و المنتجة للثروة ، و أن الدولة تعتمد عليها لبناء سياستها الاقتصادية والاجتماعية سواء في النظام الاقتصادي الرأسمالي أو الاشتراكي أو الاقتصادي الحر وحسب نوع المؤسسة ( القطاع الخاص أو العام) .
  

  ونستخلص من أن أهداف المسطّرة تتجسد بتضافر كل أفراد المجتمع.
  

  المطلب الخامس: أهمية المؤسسة:
  

  يمكن أيضا النظر إلى المؤسسة من وجهة أهميتها في المجتمع في أن تمدد هذه الأهمية في مجموعة من العوامل كحجم المؤسسة ونوعية نشاطها (محلي, إقليمي, وطني, دولي) ويمكن التعبير في هذا الشأن على سبيل المثال الحصر بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة وكذلك يمكن التمييز بين المؤسسات المنتجة للسلع الأساسية والمؤسسات المنتجة للسلع الكمالية.
  

 

المبحث الثاني: المحاسبة التحليلية:

المطلب الأول: ظهور المحاسبة التحليلية:

يمكن تقسيم فترة ظهور المؤسسة التحليلية إلى :

1. المحاسبة التحليلية التقليدية: في منتصف القرن 18 وأواخر لقرن 19 كانت الغالبية العظمى من المؤسسات ذات الحجم الصغير والسوق المرشد للقرارات الاقتصادية, ونظام المحاسبة العامّة قاصرة وعاجزة عن تلبية احتياجات ومتطلبات المؤسسة وخاصة بعد ضائقة الكبرى 1929 وترتبت على حدوث هذا التطور عدم معرفة المؤسسة لتكاليفها ومستحقاتها الخاصة ولكل منتج.
   
2. المحاسبة التحليلية المعاصرة: المرحلة الثانية بدأت بعد1945 تقدّم الصناعة في السنوات الأخيرة أدى إلى ظهور واشتداد المنافسة بين المنتجين ولكي تتمكن المؤسسة من الاستمرار في حياتها وجب عليها أن تخفض تكاليفها إلى الحد الأدنى والحصول على أكبر فائدة ممكنة مع دراسة التكاليف بشتى أنواعها: تاريخية, اقتصادية, تقديرية (معيارية), ثابتة وتكاليف متغيرة, تكاليف شبه متغيرة لاستخدامها في إعداد الميزانيات المرنة المتغيرة ومعرفة عتبة مردوديتها.
   

المطلب الثاني: مفهوم المحاسبة التحليلية:

تعتبر المحاسبة التحليليّة على وجه العموم فرعا متخصّصا من فروع المحاسبة العامّة و تكون مهمّتها تجميع و تحليل بيانات التكاليف و توزيع المصروفات من أجل تحديد ثمن تكلفة المنتجات أو الخدمات و تقديم معلومات دقيقة إلى إدارة المؤسّسة و تقوم بتسجيل كل العمليّات النسبيّة الخاصّة لنشاط المؤسّسة .وذلك من أجل:

• معرفة تكاليف ووظائف المؤسسة.
  
• تمديد سعر تكلفة المنتجات والخدمات وكلفة مراحل الإنتاج المختلفة.
  
• البحث عن نتيجة كل جذع من النشاط والخدمات وكلفة مراحل الإنتاج المختلفة.
  
• البحث عن نتيجة كل جذع من النشاط على مدى النتيجة التحليلية.
  
• إمداد إدارة المؤسسة بأسس تقييم بعض عناصر الأصول
  
• تطوير بعض مراكز ميزانية المؤسسة.
  
• شرح النتائج وتحليلها وحساب تكاليف المنتجات والخدمات مع مقارنتها بأسعار بيعها.
  
• مقارنة التكاليف الفعلية (الحقيقية), التكاليف المعيارية (النمطية) وتحليل الفروق (الانحرافات) وإعداد الموازنات التقديرية.
  
• السماح للمؤسسة باتخاذ القرارات.
  

مقدمة:

في ظل اتجاه الجزائر نحو اقتصاديات السوق في الآونة الأخيرة، تلجأ إلى تنشيط وتنمية الأدوات المالية، حيث تستخدم أساليب جديدة تتماشى مع البيئة التنموية للاقتصاد القومي الجزائري ومتطلباته. ولهذا قد باشرت الجزائر في إصدار قوانين وإجراءات وقواعد، تهدف من خلالها إلى تطوير سوق الأوراق المالية، وخلق سوق نشطة ومنظمة غير أنه التركيز على جانب واحد لا يفي بالغرض.

ومن هذا المنطلق لا بد من التطرق إلى المؤسسات المالية التي لها دور أساسي في تجميع المدخرات، وتوجيهها إلى مجال الاستثمار، حيث أن المؤسسات المالية تستحوذ على الجزء الأكبر من المدخرات السنوية داخل السوق المالي. الأمر الذي دفعنا إلى دراسة هذه المؤسسات من خلال معرفة الطرق التي تستخدمها سواء لتجميع أو توظيف هذه المدخرات، مما ينتج عن ذلك تنشيط لسوق رأس المال بصفة عامة وسوق الأموال بصفة خاصة. وباعتبار البنوك من أهم هذه المؤسسات لكونها خلية حيوية لتحقيق التنمية والرفاهية الاقتصادية لا بد أن تكون هي المسؤولة عن تمويل الاستثمار.

الإشكالية:

إشكالية أساسية:

ولهذا فإننا من خلال هذه الدراسة سنحاول الإجابة على الإشكالية التالية: ما هو دورالبنوك في تمويل عمليات الاستثمار؟

إشكالية فرعية:

وللإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيمها إلى الأسئلة الفرعية التالية:

• كيف يقوم البنك بعمليات التمويل؟
  
• ما هو دور البنك في تحقيق التنمية الاقتصادية؟
  

فرضيات الدراسة:

سنحاول في هذا الجزء الإجابة عن الأسئلة:

• إن إنشاء أي مشروع استثماري يحتاج إلى السيولة المالية، فالبعض بإمكانه تمويل مشروعه من أمواله الشخصية والبعض الآخر يلجأ إلى البنوك.
  
• يقوم البنك بدراسة كل ملف من الملفات المقدمة له على حدى، ويوافق على الطلبات التي يراها جيدة.
  
• يمول البنك المشاريع الاقتصادية وبالتالي يفسح المجال لأصحاب المشاريع في تمويل السوق بالمنتجات وكذا منح فرض عمل للعاطلين عن العمل.
  

  
   

أهمية الدراسة:

يلعب الاستثمار دورا هاما في التأثير على سياسات الدول من الناحية الاقتصادية، فمثلا السياسات الاستثمارية كالصناعات البترولية والكيميائية، وحتى الاستثمارات الاستهلاكية الأساسية تؤثر على السياسة الوطنية، وغياب مثل هذه الاستثمارات قد يؤثر على استقلالية البلاد مستقبلا، حيث تلجأ إلى دول أخرى للحصول على تمويل توجهه إلى استثمارها واستهلاكها، لهذا فإن وجود بنوك داخلية يساهم في اكتفاءها الذاتي وعدم لجوءها إلى قروض أجنبية تولد لها فوائد واجبة التسديد. ومن هذا المنطلق وجهنا دراستنا نحو أهمية البنك باعتباره وسيلة هامة للتمويل الاستثمار، وبالتالي فهو يساهم بشكل أو بآخر في رفع الأداء الاقتصادي للدولة.

أهداف الدراسة:

• التوعية إلى أن حسن استعمال التمويل في مشاريع اقتصادية يساهم بشكل كبير في رفع المستوى الاقتصادي وتحقيق الرفاهية.
  
  • إن دراسة قروض الاستثمار وكيفية منحها وطرق استعمالها يضع لدى الجميع صورة واضحة عن هذا النوع من القروض
    
• إن تقديم طلب منح قروض لدى البنك، يجعل هذا الأخير يدرس المشروع الذي من أجله طلب القرض من جميع النواحي بالإضافة إلى تقديم بعض الإرشادات والتوجيهات التي يحتاج إليها المستثمر.
  
  • إظهار أهمية الاستثمار في تحريك عجلة الاقتصاد ودور البنوك في منح الائتمان.
    

منهجية الدراسة:

تتناول هذه الدراسة موضوع البنوك ودروها في تمويل المشاريع الاستثمارية، وقد تم استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي من أجل شرح الموضوع بالإضافة إلى الاستعانة ببعض البيانات المأخوذة عن بنك BNA، وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول يتناول الإطار النظري للدراسة، أما افصل الثاني فيتطرق إلى قروض الاستثمار وذلك من حيث الأهمية ودور البنك في منح هذا النوع من الائتمان وقد تم تخصيص الفصل الثالث للجانب التطبيقي وتضمن دراسة لعينة قرض استثماري لدى بنك BNA مع الإشارة إلى ماهية بنك BNA، وقد خصصنا جزءه الأخير للنتائج التي توصلت إليها الدراسة والتوصيات التي توصي بها.

النتائج:

من خلال الدراسة التي قمنا بها على مستوى البنك الوطني الجزائري تمكنا من معرفة الدور الفعال الذي يقوم به هذا الأخير في عملية تمويل الاقتصاد الوطني من حيث توفير السيولة اللازمة للمؤسسات التي هي في حاجة إليها.

لقد حاولنا من خلال موضوعنا هذا والمتعلق بالقروض الاستثمارية إبراز الدور الذي تلعبه البنوك في تمويل المشاريع، إلا أنه تبين لنا نقص في مستوى خدمات البنك، حيث أن كثرة الوثائق المطلوبة لمنح التمويل يجعل طالبي القرض يستغرقون فترة أطول لتوفير المعلومات اللازمة وهذا ينعكس سلبا على المشروع وكذا استغراق البنك لفترة طويلة نسبي في دراسة الطلبات يؤثر سلبا على المشاريع نظرا للتحولات السريعة في المعطيات الاقتصادية.

إن عدم إتاحة البنك القرض للمتعاملين الجدد، أو أصحاب أفكار جديدة ينعكس سلبا على هذه المشاريع وكذا على الاقتصاد الوطني.

التوصيات:

من خلال دراستنا هته تبين لنا بعض النقاط السلبية والتي حاولنا معالجتها في النقاط التالية:

• إزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين وفي مقدمتها التأخير في التمويل من طرف البنك.
  
• على الهيئات المعنية إصلاح الهياكل الأساسية للمنظومة البنكية وخلق الأدوات والوسائل اللازمة لتكييف الجهاز البنكي مع التحولات التي يكلفها الاقتصاد الوطني.
  
• على البنك الأخذ بعين الاعتبار المستثمرين الصغار وكذلك أصحاب المشاريع الجديدة التي قد تحوي أفكار جديدة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
  

  وفي الأخير لا يمكن لبحثنا هذا أن يحيط جميع الجوانب، فقد حاولنا تسليط الضوء على دور البنك في منح القروض الاستثمارية وكيفية منحها مع الإشارة إلى ماهية قرض الاستثمار، لكن ليس بإمكاننا إحاطة جميع الجوانب لذلك فالمجال مفتوح أمام طلبة السنوات المقبلة لإثراء الموضوع والتوسع فيه وع التوفيق.
  

 

قبل التطرق إلى قروض الاستثمار وأنواعها وأهدافها لا بد من الإشارة إلى مفهوم البنك والاستثمار، وكذا الائتمان.

البنك مؤسسة اقتصادية وظيفتها جمع الودائع وتقديم القروض.

أما الاستثمار فيقصد به اكتساب الموجودات المالية وتحويلها إلى موجودات مادية.

أما الائتمان فهو إقراض من طرف البنك يمنح لشخص طبيعي أو معنوي في حدود مدة معينة ووفق فائدة متفق عليها.(إبراهيم مختار 1984).

تعريف قرض الاستثمار:

هي قروض تمنح لتمويل المشاريع الاستثمارية ذات آجال متوسطة، أو طويلة وتمنح مثلا لاستغلال الأراضي الزراعية، أو بناء المنشآت الضخمة لغرض تحقيق أكبر إنتاجية تترتب عنها أرباح هائلة. (الغزويني 1998).

هناك عدة أسباب تجعل المؤسسات تلجأ لهذا النوع من القروض منها:

• سد حاجات المشروع الاستثماري عدم كفاية الموارد الذاتية.
  
• ضعف قدراتها المالية بسبب الارتفاع أجور عمالها، وحجم مديونيتها المتزايد، وكذا انخفاض الأرباح.
  

وتتميز قروض الاستثمار بوجود عدة أطراف وهي:

1. المستفيد: وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم ملف طلب القرض
   
2. الموضوع: وهو المشروع الذي من أجله قدم طلب القرض.
   
3. الحاصل: وهي الفائدة التي يدفعها المستفيد مقابل حصوله على الائتمان.
   
4. المدة: وهي المدة التي يحصل فيها البنك أمواله، وهي محددة في 7 سنوات للقروض المتوسطة الأجل، وإذا تعدتها تصبح قروض طويلة الأجل (حسن محمد كمال 1992).
   

أنواع القروض الاستثمارية:

1. قروض متوسطة الأجل:
   

تمول جميع الاستثمارات التي تستخدمها المؤسسة والتي تسمح لها بتحقيق نشاطاتها.

تلجأ المؤسسة إلى هذا النوع من القروض في حال عدم كفاية رؤوس الأموال الخاصة، أو في حال عدم تمكنها من الحصول على قروض طويلة الأجل، وتتراوح مدتها ما بين سنتين إلى سبع سنوات وهي تمول أساسا الاستثمارات التي تكون مدة حياتها متوسطة كالآلات، معدات الإنتاج...الخـ.

1. قروض طويلة الأجل:
   

تعتمد على تمويل الأصول الثابتة في الميزانية، والمشاريع الضخمة كالمباني والمصانع كإنشاء فروع جديدة للمؤسسة وتتراوح مدتها ما بين 12 و15 سنة.

وفي هذا النوع من القروض فإن الضمان يشمل رهن عقاري على المملوكات، كذلك رهن المعدات التي مولت عن طريق قرض الاستثمار المحصل عليه.

أهداف قروض الاستثمار:

تمنح قروض الاستثمار حسب طبيعة النشاط الذي يقوم به صاحب المشروع، ومن بين أهداف منح قرض الاستثمار ما يلي:

• صيانة عتاد قديم أو إنشاء منشآت جديدة
  
• رفع مستوى الإنتاج، وتحسين السمعة الإنتاجية للمؤسسة.
  
• تزويد السوق الوطني بمنتجات محلية.
  

تغطية العجز المالي للمؤسسة.

• زيادة المشاريع الاستثمارية، والرفع من الربحية
  
• زيادة دخل الفرد، والقضاء على البطالة
  

  
  خصائص قروض الاستثمار:
  

تتميز القروض المتوسطة وطويلة الأجل بخصائص معينة منها:

• بما أن هذه القروض تمتد على فترة زمنية طويلة فإن البنك يعمل على حماية نفسه من المخاطر التي تنشأ عن عدم السداد وذلك عن طريق الحصول على تعهد من المنشآت المقترضة. (BNA، 1982).
  
• يتم سداد القروض عادة على شكل أقساط، تدفع كل منها في أجال محددة وفق شروط متفق عليها مسبقا.
  
• تحمل القروض سعر فائدة تسدد في مواعيد استحقاق الأقساط.
  
• يقابل القروض غالبا ضمانات عينة في شكل أصول ثابتة كالأراضي والمباني والآلات منها المؤسسة لصالح البنك.
  

الدراسة التطبيقية

يهدف البنك إلى مساعدة المؤسسات للخروج من الأزمة، وتحقيق أكبر ربح ممكن، وحماية أموال المودعين، ويعتبر أهم المؤسسات المالية داخل النظام المالي إذ يعد إقبال المؤسسة على البنوك عامل حضاري من عوامل التنمية، فعوض إقفال الدفاتر التجارية للمؤسسة وتسريح عمالها وإعلان إفلاسها تلجأ هذه الأخيرة إلى الإقراض لإشباع احتياجاتها.

وللبنك الحرية في تمويل القرض أو الرفض وهذا طبقا للحالة المادية للمؤسسة الطالبة للقرض، فلا بد للبنك اتخاذ جميع الاحتياطات وهذا لتجنب الأخطار التي تنجر عن التمويل.

1. ماهية البنك الوطني الجزائرية BNA:
   

أنشئ البنك الوطني الجزائري في 13 جوان 1966، وهو يعتبر أول البنوك التجارية التي تم تأسيسها في الجزائر المستقلة.

وباعتباره بنكا تجاريا فإنه يقوم بجمع الودائع ومنح القروض وتبعا لمبدأ التخصص في النظام البنكي الجزائري فقد تكفل البنك الوطني الجزائري بمنح القروض للقطاع الفلاحي والتجمعات المهنية للاستيراد والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

ومن أهم الوظائف التي يقوم بها البنك الوطني الجزائري نجد:

• منح الائتمان القصير والمتوسط الأجل
  
• المساهمة في رأس مال عدة بنوك أجنبية في مجال التجارة الخارجية.
  
• خصم الأوراق التجارية في ميدان التقليد والإسكان.
  
• مساعدة المؤسسات الخاصة والعمومية.
  

1. دراسة عينة قرض استثمار لدى BNA:
   

2-1- كيفية الحصول على قرض الاستثمار:

طلب الحصول على قرض استثماري يتطلب مجموعة من الوثائق والمعلومات المقدمة من طرف الشركة للحصول على التمويل اللازم، فإذا وفرت المؤسسة المعلومات الكاملة والدقيقة، سيكون لها الحظ الأوفر لدراسة ملفها وكذا الموافقة عليه (BNA، 2009).

ومن الوثائق المقدمة والمعلومات الواردة في الملف نجد:

• عرض المشروع في أفضل هيئة تسمح للبنك بقبوله.
  
• إثبات أن التمويل الذاتي، أو المشاركة المالية غير كافية لتمويل المشروع.
  
• عرض القدرات المؤسسة في مجال التسيير، والمهارات الفنية فيما يتعلق بالمشروع.
  
• تقديم الحسابات والنتائج المالية، والفوائد الاقتصادية للمشروع.
  
• تحديد الضمانات التي يمكن تقديمها في خصوص القرض المقدم.
  

لا بد أن تستوفي الوثائق المقدمة المعايير التالية: (بن يعقوب 1982).

• عرض المستثمر: شركة خاصة، مؤسسة عمومية، شركة أموال أو أشخاص
  
• تصميم المشروع: المنطقة، مؤسسة إنتاجية، مؤسسة خدمات...الخـ.
  
• تكلفة المشروع: التكلفة الإجمالية للمشروع، قيمة رأس المال الخاص، مجموع الديوان.
  
• وصف المنتوج: الطلب على المنتوج، المواد الأولية المستعملة، شكل المنتوج وهدفه الاقتصادي.
  
• دراسة السوق: تسويق المنتوج: محلي، أجنبي، الطلب على المنتوج، وجود منتوجات منافسة في السوق.
  
• الناحية المالية للمشروع: مؤسسة في حالة جيدة، مؤسسة في حاجة إلى تجديد للعتاد، مؤسسة توسع نشاطها، مؤسسة في حالة سيئة.
  
• الدراسة التقنية الاقتصادية: دراسة مفصلة يقوم بها الزبون، وفقا لخطة يقدمها البنك. (الملحق3)
  

بالإضافة إلى دراسة المفصلة التي قوم بها البنك حول المشروع، لا بد من الإشارة إلى أهمية المشروع التي تتلخص في:

• هل يحقق المشروع التكامل الاقتصادي؟
  
• هل إنتاجه موجه للصادرات؟
  
• هل يغطي الإنتاج طلب السوق؟
  
• هل للمشروع تأثيرات جانبية على البيئة والمحيط؟
  
• هل يمتص المشروع البطالة؟
  

بالإضافة إلى هذا هناك بعض النسب، يقوم البنك بدراستها، وتحليلها لمعرفة حالة المؤسسة، ومن بين هذه النسب لدينا:

رأس المال العامل/ رقم الأعمال

رأس المال الصافي / الديون الإجمالية

المخزونات / الديون

المخزونات/ رقم الأعمال

مستحقات الزبائن / رقم الأعمال

الديون البنكية / رقم الأعمال

إن الضمانات تستخدم كمكملات للقرض وكسبيل لاتخاذ القرار، فهي تعتبر وسيلة تؤمن للبنك استيراد قيمة القرض في حال اعدم التحصيل، وهي أيضا تعتبر ورقة رابحة لصالح البنك في حال إفلاس المؤسسة، حيث يمكنها أن تحتل المرتبة الثالثة في أولوية التحصيل بعد الدولة التي تستحق تحصيل ديونها أولا، ثم أجور العمال.

2-2- الوصف العام لمشروع الاستثمار:

يتضمن ملف طلب قرض الاستثمار ما يلي: (بن يعقوب، 1982).

1. طلب خطي موقع من طرف صاحب المؤسسة أو مسيرها.
   
2. نسخ لثلاث ميزانيات لثلاث سنوات الأخيرة وجداول حسابات النتائج.
   
3. توقعات ثلاث أو خمس سنوات (حسب مدة القرض) وجداول حسابات النتائج.
   
4. الوثائق الجبائية، ووثائق مصالح التأمين.
   
5. وثائق للدراسة التقنية الاقتصادية للمشروع.
   
6. الفواتير الابتدائية التي تثبت التكاليف التي تتحملها المؤسسة
   

قرار منح الائتمان منفذ دائما على أساس تشخيص عام، يصف القدرة المالية للمنشأة والسلامة المالية للمشروع، ولكن بشأن الائتمان فمن الطبيعي أن يحصل البنك على الضمانات التالية:

• الرهن الحيازي للمعدات والأدوات
  
• الرهن العقاري
  
• موافقة مصحة الضمانات
  
• توقيع على وثيقة تعود للبنك تصفية المؤسسة في حال الإفلاس (الملحق2).
  

خاتمة:

لقد أصبح القرض وفي ظل التطورات الاقتصادية الخيرة عاملا أساسيا لتمويل الاستثمار، مما يجعله يؤدي الدور الفعال في دفع عجلة التنمية ونظرا للقيمة البالغة الأهمية التي اكتساها القرض جعل في المرتبة الثانية لتمويل الاستثمارات بعد التمويل الذاتي.

ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسبها هذا الأخير، حاولنا من خلال فصلنا هذا تسليط الضوء على قرض الاستثمار وعرض بعض جوانبه.

نظرا للدور الهام الذي تلعبه القروض في تمويل الاستثمارات بكونها تساعد المؤسسات الاقتصادية على تخطي مختلف العوائق المالية التي تواجهها في حياتها العملية وعلى رأسها تفادي خطر الإفلاس، وعدم القدرة على دفع مستحقات الغير.

تعتبر التقنيات المتبعة من طرف البنك في مجال منح القرض من أهم الوسائل المستعملة في التحليل المالي، والتي تكمن هذا الأخير من معرفة الوضعية المالية للمتعاملين الاقتصاديين وبالتالي يتم إتباع السياسة النقدية بالشكل اللائق.

قائمة المراجع

1. التمويل المصرفي- مناهج لاتخاذ القرار، الدكتور إبراهيم مختار- الطبعة الأولى 1984
   
2. شاكر الغزويني- محاضرات في اقتصاد البنوك – الطبعة الثانية 1988
   
3. تقنيات المراقبة والتسيير- ناصر داري عدون – 1995
   
4. تقنيات تسيير ميزانيات المؤسسة الاقتصادية المستقلة، الدكتور صالح خالص 1997.
   
5. إدارة البنوك – حسن محمد كمال 1992
   
6. مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس، قرض الاستثمار، بلمياني هشام – بوجمعة مصطفى، 2006/2007
   
7. مذكرة لنيل شهادة تقني سامي، الاستثمار ودور البنوك، بن مهدي محمد – ناجي عبد الستار،2005-2008
   

دليل البنك الوطني الجزائري- الدكتور بن يعقوب، 1982.

مقدمة الفصل الأول:
تعتبر
المؤسسة
النواة الأساسية في الاقتصاد والتنمية الوطنية حيث إنها تعتبر نقطة ارتكاز حياة المجتمع كما إن التطور الهام والواسع الذي شهدته التكنولوجيا وأثرها في الحياة جعل المؤسسة تتحكم وتؤثر حد بعيد في إنتاجها واستعمالها سواء من حيث التمويل أو من حيث النتاج, ومن أدوات التسيير التي تساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها نجد المحاسبة التحليلية التي لها دور كبير في تحليل التكاليف وتقدير الإيرادات.

حيث أننا سنتطرق في هذا الفصل إلى تبيان المفاهيم العامة حول المؤسسة والمحاسبة التحليلية وكذا دراسة أسس المحاسبة التحليلية وتقسيمات التكاليف وهذا لإبراز العلاقة بين المؤسسة والمحاسبة التحليلية بصورة واضحة.

 

المبحث الأول : المؤسسة.

المطلب الأول: تعريف المؤسسة:

01 تعريف 01 : تعرف المؤسسة عادة في كتب التسيير بصفة بسيطة كمجموعة
من الموارد البشرية والمادية والمالية ولكن هذا التعريف التقليدي غير كافي فلقد أدخل علماء حديثون عنصرا آخر يهم الموارد المعلوماتية ويبقى هذا التعريف مرتبطا بالتعريف الاقتصادي الكلاسيكي للمؤسسة الذي يدور حول العناصر الأساسية وهي : رأس المال, اليد العاملة, الموارد الطبيعية, أصبحت المؤسسة حاليا ليست إلا مجموعة من الموارد بل مجموعة منظمة ومهيكلة تخضع لمنطق دقيق ولمقاييس محددة من الناحية الهندسية والناحية البشرية, ومن هذا المنطق تصبح المؤسسة كيفما كانت صناعية تجارية أو خدمات.

تعريف02: تطور تعريف المؤسسة من ثلاثة تطور تعريف المؤسسة منذ ثلاثة قرون.

في الماضي كانت المؤسسات تتميز بعمليات السوق، إذ عرفت كمنظمة تسويقية لإنتاج السلع و الخدمات و كانت المؤسسات الأولى تعرف كمنظمات فلاحية صغيرة حيث تميزت بصغر حجمها، و بقدرة تكنولوجية صغيرة،و بعلاقات مباشرة و شخصية بين صاحب المؤسسة و العمال، و بعلاقات ضيقة بين الدخل و المساهمات الشخصية .

فتعريف المؤسسة يختلف عند معظم الفقهاء على سبيل المثال ، نذكر بعض التعاريف البارزة :
تعريف شمبتر (Shumpeter): المؤسسة تكون مركزا للإبداع و مركزا للإنتاج.
تعريف بيرو ( Perroux) : تقوم المؤسسة بتركيب السلطات .
تعريف قلبرات (Galbraith): تتميز المؤسسة بتقسيم السلطات و بروز الهيكل تقنيون (Technostructure)الذين يملكون السلطة.

 

المطلب الثاني: أنواع المؤسسات:

تنقسم المؤسسات حسب معايير مختلفة ومتعددة نذكر منها:

أولا: طبيعة النشاط الاقتصادي: يمكن التمييز بين المؤسسات:

• الصناعية: هي التي تقوم بتحويل المواد الأولية للحصول على منتج جديد تام الصنع
  
• 
  تجارية: تقوم بشراء سلع لإعادة بيعها على حالها دون إدخال أي تعديل عليها
  
• خدمية: تقوم بتقديم بخدمات للزبائن مقابل أجر كشركات النقل.
  
• 
  مؤسسات فلاحية: و هي التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض واستصلاحها.
  
• المالية: وهي التي تقوم بنشاطات مالية مثل البنوك وشركات التأمين.
  
• المختلطة: وهي التي تمارس نشاطين أو أكثر من الأنشطة السابقة.
  

ثانيا :طبيعة الملكية: ونجد منها:

• 
  المؤسسات العامة (العمومية): و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة باسم المجتمع مثل الولاية أو البلدية تسير وفق القوانين وإجراءات تحددها الدولة.
  
• المؤسسات الخاصة: و هي المؤسسات التي تعود ملكية وسائل الانتاج فيها للقطاع الخاص, أي أن رأس المال يكون ملكا لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص
  
• 
  شركات مختلطة: وهي مؤسسات تعود ملكيتها بصورة مشتركة للدولة والقطاع الخاص.
  

ثالثا الشكل القانوني:

المؤسسات الفردية: هي المؤسسات التي يملكها شخص واحد, حيث يكون هو المسؤول الوحيد عليه العمل بكفاءة لتحقيق أكبر ربح ممكن.

الشركات: وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر. ويمكن التمييز بين عدة أنواع منها:

• شركات الأشخاص: مثل شركات التضامن.
  
• شركات الأموال: أهمها شركة مساهمة (الشركة المجهولة).
  
• الشركات الوسيطة: بين شركات الأشخاص والأموال أبرزها الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
  

  المطلب الثالث: وظائف المؤسسة:
  

  يمكن تقسيم وظائف المؤسسة كما يلي: أولا الوظيفة الإدارية: إن العملية الإدارية تتمثل في أربعة وظائف أساسية تتشكل فيما بينها مزيجا متكاملا يمكن للمدير من خلالها الوصول إلى أهداف وحدة التنظيم والتسيير والتي تتمثل فيما يلي : 1-التخطيط 2- التنظيم 3- التوجيه 4- الرقابة.
  

  ثانيا الوظيفة التقنية: (وظيفة الإنتاج): قد تختلف أهداف مسيري الإنتاج وقد تتعدد إلا انّه بصفة عامة فأن الهدف الرئيسي لهم هو تعظيم الإنتاج بالنسبة إلى التكاليف معينة حتى يمكن تعظيم الربح.
  

  
   

  
   

  
   

• دائرة الإنتاج: تقوم بمجموعة من الدراسات مثل:تخطيط الإنتاج ومتابعة برامج العمل.
  
• دراسة مدى حاجة الاقتصاد الوطني (السوق الداخلية) إلى منتجات المؤسسة.
  
• دائرة مراقبة النوعية تعمل على مراقبة الجودة النتاج وترقيته.
  

دائرة الصيانة التي تكتسي دورا كبيرا لما لها من أثر كبير في تسيير الإنتاج وبالتالي على مردودية المؤسسة

مقدمة الفصل الأول:
تعتبر
المؤسسة
النواة الأساسية في الاقتصاد والتنمية الوطنية حيث إنها تعتبر نقطة ارتكاز حياة المجتمع كما إن التطور الهام والواسع الذي شهدته التكنولوجيا وأثرها في الحياة جعل المؤسسة تتحكم وتؤثر حد بعيد في إنتاجها واستعمالها سواء من حيث التمويل أو من حيث النتاج, ومن أدوات التسيير التي تساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها نجد المحاسبة التحليلية التي لها دور كبير في تحليل التكاليف وتقدير الإيرادات.

حيث أننا سنتطرق في هذا الفصل إلى تبيان المفاهيم العامة حول المؤسسة والمحاسبة التحليلية وكذا دراسة أسس المحاسبة التحليلية وتقسيمات التكاليف وهذا لإبراز العلاقة بين المؤسسة والمحاسبة التحليلية بصورة واضحة.

 

المبحث الأول : المؤسسة.

المطلب الأول: تعريف المؤسسة:

01 تعريف 01 : تعرف المؤسسة عادة في كتب التسيير بصفة بسيطة كمجموعة
من الموارد البشرية والمادية والمالية ولكن هذا التعريف التقليدي غير كافي فلقد أدخل علماء حديثون عنصرا آخر يهم الموارد المعلوماتية ويبقى هذا التعريف مرتبطا بالتعريف الاقتصادي الكلاسيكي للمؤسسة الذي يدور حول العناصر الأساسية وهي : رأس المال, اليد العاملة, الموارد الطبيعية, أصبحت المؤسسة حاليا ليست إلا مجموعة من الموارد بل مجموعة منظمة ومهيكلة تخضع لمنطق دقيق ولمقاييس محددة من الناحية الهندسية والناحية البشرية, ومن هذا المنطق تصبح المؤسسة كيفما كانت صناعية تجارية أو خدمات.

تعريف02: تطور تعريف المؤسسة من ثلاثة تطور تعريف المؤسسة منذ ثلاثة قرون.

في الماضي كانت المؤسسات تتميز بعمليات السوق، إذ عرفت كمنظمة تسويقية لإنتاج السلع و الخدمات و كانت المؤسسات الأولى تعرف كمنظمات فلاحية صغيرة حيث تميزت بصغر حجمها، و بقدرة تكنولوجية صغيرة،و بعلاقات مباشرة و شخصية بين صاحب المؤسسة و العمال، و بعلاقات ضيقة بين الدخل و المساهمات الشخصية .

فتعريف المؤسسة يختلف عند معظم الفقهاء على سبيل المثال ، نذكر بعض التعاريف البارزة :
تعريف شمبتر (Shumpeter): المؤسسة تكون مركزا للإبداع و مركزا للإنتاج.
تعريف بيرو ( Perroux) : تقوم المؤسسة بتركيب السلطات .
تعريف قلبرات (Galbraith): تتميز المؤسسة بتقسيم السلطات و بروز الهيكل تقنيون (Technostructure)الذين يملكون السلطة.

 

المطلب الثاني: أنواع المؤسسات:

تنقسم المؤسسات حسب معايير مختلفة ومتعددة نذكر منها:

أولا: طبيعة النشاط الاقتصادي: يمكن التمييز بين المؤسسات:

• الصناعية: هي التي تقوم بتحويل المواد الأولية للحصول على منتج جديد تام الصنع
  
• 
  تجارية: تقوم بشراء سلع لإعادة بيعها على حالها دون إدخال أي تعديل عليها
  
• خدمية: تقوم بتقديم بخدمات للزبائن مقابل أجر كشركات النقل.
  
• 
  مؤسسات فلاحية: و هي التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض واستصلاحها.
  
• المالية: وهي التي تقوم بنشاطات مالية مثل البنوك وشركات التأمين.
  
• المختلطة: وهي التي تمارس نشاطين أو أكثر من الأنشطة السابقة.
  

ثانيا :طبيعة الملكية: ونجد منها:

• 
  المؤسسات العامة (العمومية): و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة باسم المجتمع مثل الولاية أو البلدية تسير وفق القوانين وإجراءات تحددها الدولة.
  
• المؤسسات الخاصة: و هي المؤسسات التي تعود ملكية وسائل الانتاج فيها للقطاع الخاص, أي أن رأس المال يكون ملكا لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص
  
• 
  شركات مختلطة: وهي مؤسسات تعود ملكيتها بصورة مشتركة للدولة والقطاع الخاص.
  

ثالثا الشكل القانوني:

المؤسسات الفردية: هي المؤسسات التي يملكها شخص واحد, حيث يكون هو المسؤول الوحيد عليه العمل بكفاءة لتحقيق أكبر ربح ممكن.

الشركات: وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر. ويمكن التمييز بين عدة أنواع منها:

• شركات الأشخاص: مثل شركات التضامن.
  
• شركات الأموال: أهمها شركة مساهمة (الشركة المجهولة).
  
• الشركات الوسيطة: بين شركات الأشخاص والأموال أبرزها الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
  

  المطلب الثالث: وظائف المؤسسة:
  

  يمكن تقسيم وظائف المؤسسة كما يلي: أولا الوظيفة الإدارية: إن العملية الإدارية تتمثل في أربعة وظائف أساسية تتشكل فيما بينها مزيجا متكاملا يمكن للمدير من خلالها الوصول إلى أهداف وحدة التنظيم والتسيير والتي تتمثل فيما يلي : 1-التخطيط 2- التنظيم 3- التوجيه 4- الرقابة.
  

  ثانيا الوظيفة التقنية: (وظيفة الإنتاج): قد تختلف أهداف مسيري الإنتاج وقد تتعدد إلا انّه بصفة عامة فأن الهدف الرئيسي لهم هو تعظيم الإنتاج بالنسبة إلى التكاليف معينة حتى يمكن تعظيم الربح.
  

  
   

  
   

  
   

• دائرة الإنتاج: تقوم بمجموعة من الدراسات مثل:تخطيط الإنتاج ومتابعة برامج العمل.
  
• دراسة مدى حاجة الاقتصاد الوطني (السوق الداخلية) إلى منتجات المؤسسة.
  
• دائرة مراقبة النوعية تعمل على مراقبة الجودة النتاج وترقيته.
  

دائرة الصيانة التي تكتسي دورا كبيرا لما لها من أثر كبير في تسيير الإنتاج وبالتالي على مردودية المؤسسة

مقدمة الفصل الأول:
تعتبر
المؤسسة
النواة الأساسية في الاقتصاد والتنمية الوطنية حيث إنها تعتبر نقطة ارتكاز حياة المجتمع كما إن التطور الهام والواسع الذي شهدته التكنولوجيا وأثرها في الحياة جعل المؤسسة تتحكم وتؤثر حد بعيد في إنتاجها واستعمالها سواء من حيث التمويل أو من حيث النتاج, ومن أدوات التسيير التي تساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها نجد المحاسبة التحليلية التي لها دور كبير في تحليل التكاليف وتقدير الإيرادات.

حيث أننا سنتطرق في هذا الفصل إلى تبيان المفاهيم العامة حول المؤسسة والمحاسبة التحليلية وكذا دراسة أسس المحاسبة التحليلية وتقسيمات التكاليف وهذا لإبراز العلاقة بين المؤسسة والمحاسبة التحليلية بصورة واضحة.

 

المبحث الأول : المؤسسة.

المطلب الأول: تعريف المؤسسة:

01 تعريف 01 : تعرف المؤسسة عادة في كتب التسيير بصفة بسيطة كمجموعة
من الموارد البشرية والمادية والمالية ولكن هذا التعريف التقليدي غير كافي فلقد أدخل علماء حديثون عنصرا آخر يهم الموارد المعلوماتية ويبقى هذا التعريف مرتبطا بالتعريف الاقتصادي الكلاسيكي للمؤسسة الذي يدور حول العناصر الأساسية وهي : رأس المال, اليد العاملة, الموارد الطبيعية, أصبحت المؤسسة حاليا ليست إلا مجموعة من الموارد بل مجموعة منظمة ومهيكلة تخضع لمنطق دقيق ولمقاييس محددة من الناحية الهندسية والناحية البشرية, ومن هذا المنطق تصبح المؤسسة كيفما كانت صناعية تجارية أو خدمات.

تعريف02: تطور تعريف المؤسسة من ثلاثة تطور تعريف المؤسسة منذ ثلاثة قرون.

في الماضي كانت المؤسسات تتميز بعمليات السوق، إذ عرفت كمنظمة تسويقية لإنتاج السلع و الخدمات و كانت المؤسسات الأولى تعرف كمنظمات فلاحية صغيرة حيث تميزت بصغر حجمها، و بقدرة تكنولوجية صغيرة،و بعلاقات مباشرة و شخصية بين صاحب المؤسسة و العمال، و بعلاقات ضيقة بين الدخل و المساهمات الشخصية .

فتعريف المؤسسة يختلف عند معظم الفقهاء على سبيل المثال ، نذكر بعض التعاريف البارزة :
تعريف شمبتر (Shumpeter): المؤسسة تكون مركزا للإبداع و مركزا للإنتاج.
تعريف بيرو ( Perroux) : تقوم المؤسسة بتركيب السلطات .
تعريف قلبرات (Galbraith): تتميز المؤسسة بتقسيم السلطات و بروز الهيكل تقنيون (Technostructure)الذين يملكون السلطة.

 

المطلب الثاني: أنواع المؤسسات:

تنقسم المؤسسات حسب معايير مختلفة ومتعددة نذكر منها:

أولا: طبيعة النشاط الاقتصادي: يمكن التمييز بين المؤسسات:

• الصناعية: هي التي تقوم بتحويل المواد الأولية للحصول على منتج جديد تام الصنع
  
• 
  تجارية: تقوم بشراء سلع لإعادة بيعها على حالها دون إدخال أي تعديل عليها
  
• خدمية: تقوم بتقديم بخدمات للزبائن مقابل أجر كشركات النقل.
  
• 
  مؤسسات فلاحية: و هي التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض واستصلاحها.
  
• المالية: وهي التي تقوم بنشاطات مالية مثل البنوك وشركات التأمين.
  
• المختلطة: وهي التي تمارس نشاطين أو أكثر من الأنشطة السابقة.
  

ثانيا :طبيعة الملكية: ونجد منها:

• 
  المؤسسات العامة (العمومية): و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة باسم المجتمع مثل الولاية أو البلدية تسير وفق القوانين وإجراءات تحددها الدولة.
  
• المؤسسات الخاصة: و هي المؤسسات التي تعود ملكية وسائل الانتاج فيها للقطاع الخاص, أي أن رأس المال يكون ملكا لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص
  
• 
  شركات مختلطة: وهي مؤسسات تعود ملكيتها بصورة مشتركة للدولة والقطاع الخاص.
  

ثالثا الشكل القانوني:

المؤسسات الفردية: هي المؤسسات التي يملكها شخص واحد, حيث يكون هو المسؤول الوحيد عليه العمل بكفاءة لتحقيق أكبر ربح ممكن.

الشركات: وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر. ويمكن التمييز بين عدة أنواع منها:

• شركات الأشخاص: مثل شركات التضامن.
  
• شركات الأموال: أهمها شركة مساهمة (الشركة المجهولة).
  
• الشركات الوسيطة: بين شركات الأشخاص والأموال أبرزها الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
  

  المطلب الثالث: وظائف المؤسسة:
  

  يمكن تقسيم وظائف المؤسسة كما يلي: أولا الوظيفة الإدارية: إن العملية الإدارية تتمثل في أربعة وظائف أساسية تتشكل فيما بينها مزيجا متكاملا يمكن للمدير من خلالها الوصول إلى أهداف وحدة التنظيم والتسيير والتي تتمثل فيما يلي : 1-التخطيط 2- التنظيم 3- التوجيه 4- الرقابة.
  

  ثانيا الوظيفة التقنية: (وظيفة الإنتاج): قد تختلف أهداف مسيري الإنتاج وقد تتعدد إلا انّه بصفة عامة فأن الهدف الرئيسي لهم هو تعظيم الإنتاج بالنسبة إلى التكاليف معينة حتى يمكن تعظيم الربح.
  

  
   

  
   

  
   

• دائرة الإنتاج: تقوم بمجموعة من الدراسات مثل:تخطيط الإنتاج ومتابعة برامج العمل.
  
• دراسة مدى حاجة الاقتصاد الوطني (السوق الداخلية) إلى منتجات المؤسسة.
  
• دائرة مراقبة النوعية تعمل على مراقبة الجودة النتاج وترقيته.
  

دائرة الصيانة التي تكتسي دورا كبيرا لما لها من أثر كبير في تسيير الإنتاج وبالتالي على مردودية المؤسسة